مباحث و مقوله‌های در پیوند با حقوق مربوط به تأمین اجتماعی از دیرباز در زمره‌ی امور پرکاربردی بوده است که بسیاری از مردم پیشینه‌ی رویارویی و تلاقی با آنها را در زندگی خویش دارند. اموری چون بیمه درمانی، بازنشستگی و بسیاری دیگر در این گستره، جای می‌گیرند. به‌موازات این منزلت و جایگاه رفیع، پاسداشت و مراعات آن، نیازمند ملاحظاتی قابل توجّه و درخور است. در حقوق اداری ایران، دیوان عدالت اداری همواره در مقام این حمایت بوده است. بسیاری از این پشتیبانی‌ها از مجرای پاسداری از ارزش‌هایی چون منفعت عمومی، گذر می‌کند. در این راستا نگاهی به کارکرد نهاد مزبور، از مجرای رویّه‌ی قضایی که به‌عنوان یکی از منابع حقوق قابل تردید نیست، مبیّن این اندیشه است.
سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و درعین‌حال غیردولتی است که به لحاظ تماس و اصطکاک فراوان با حقوق مردم، پرونده‌های متعدد و بی‌شماری را در دیوان عدالت اداری فراروی خویش نظاره کرده است. از آن‌سوی، دیوان عدالت اداری در اِعمال جهاتِ نظارتِ قضایی در دعاوی تأمین اجتماعی، علاوه بر اصول عام نظارت قضایی، ملاحظات دیگری علی‌الخصوص وضعیت‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر می‌گیرد که بحث از آن حائز ضرورت است. علاوه بر این، موضوع دیگری که ذکر آن واجد ارزش است، ساختار خاصی است که دیوان عدالت در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد. اقبال بلند آنکه قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 تا حدود معتنابه‌ی در جهت گسترش دامنه‌ی صلاحیتی دیوان برآمده است که رافع برخی ایرادات قانون سابق و اسبق بود. لیکن برخی ابهامات در متن قانون، ممکن است غباری بر شفافیت و نیل به استقرار هرچه بیشتر حمایت از «منفعت عمومی» و عدالت اجتماعی باشد. همه‌ی این موارد ازجمله مواردی است که ضرورت انجام چنین پژوهشی را روشن‌تر می‌سازد.