صدور قرارهای تأمین کیفری از جمله مهمترین تصمیمهای مقام صلاحیتدار قضایی است که آزادی اشخاص مرتبط است و رعایت اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم که یکی از جلوههای اصل فردی کردن پاسخهای کیفری است، ضروری به شمار میرود. در جرایم نظامی نیز همین ضرورت نمود دارد. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و الحاق قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح به آن، قرارهای تأمین کیفری علیه متهمان نظامی تا حد زیادی مگر در قرار بازداشت موقت همسان شده است که این مقاله به بررسی آن میپردازد. نتیجه آنکه قانونگذار در موضوع قرارهای تأمین کیفری نظامیان تا حدی سختگیری داشته و ضمن حفظ قرار بازداشت موقت الزامی، التزام مستخدمان نیروهای مسلح با تعیین وجه التزام را منوط به تعهد پرداخت از سوی سازمان متبوع آنان نموده است.
