در قرائت دینی با پیش‌فرضی انسان‌دوستانه، فعل انسان از ذات او جدا تلقی شده و بر این اساس، با توجیه رفتار مجرمانه نمی‌توان کرامت ذاتی را که لازمه وجود انسان است به علت ارتکاب رفتار مجرمانه نادیده گرفت. در پرتو جرم‌شناسی و سیاست جنایی امنیتی با بینشی محافظه‌کارانه و به بهانه تأمین امنیت، نوعی «انسان‌زدایی» و «اخلاق‌زدایی» از فرایند کیفری شکل گرفته است. در این رویکرد فایده‌گرایانه، مدیریت سیستمی جایگزین رویکرد حق‌مدار شده و «اصلاح مستمر» جای خود را به «کنترل مستمر» داده است. با وجود این، «حق بر امنیت» با «حق بر تأمین» در تعارض قرار گرفته است. این مقاله ضمن تبیین این تعارض، نتیجه می‌گیرد که با حفظ قرائت و پیش‌فرض انسان‌دوستانه دینی و عبور دادن یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی از صافی و سنجه حقوق بشر، می‌توان این تعارض را رفع کرد و جرم‌شناسی هنجارمند یا نورماتیو را محقق ساخت.