به ‌رغم این‌که در اسناد عادی «اصل حاکمیت اراده» نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است، اما از اعتبار کمتری برخوردار است؛ بنابراین در مرحله رسیدگی قضایی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات، تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که قانون‌گذار راه‌حلی برای آن ارائه نداده است. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با تأکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقال اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی و بعضی معاملات دیگر و ترتیب اثر ندادن به اسناد غیر رسمی، شبهه‌ بی‌اعتباری سند عادی را در ذهن می‌پروراند. این مقاله درصدد بررسی میزان اعتبار سند عادی است و نتیجه می‌گیرد که سند عادی قابلیت تعارض با دیگر دلایل را دارد؛ مگر در مورد امارات قانونی؛ زیرا امارات قانونی حکم، قانون‌گذار در موارد تردید است و در مواردی که سند وجود دارد، تردیدی باقی نمی­ماند.