حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران متأثر از آموزه‌های اسلامی و قرآنی در مواجهه با انحرافات اجتماعی و جرایم فردی و گروهی از روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی بهره می‌گیرد. این جهت‌گیری فکری و رفتاری در مصادیق و عرصه‌های مختلف نمایان بوده و بعضاً اثرات خود را بر جای گذاشته است. بزه‌پوشی از جمله این شیوه‌های مستقل فکری و نظریه‌پردازی است که از سیاست جنایی اسلام به عاریه گرفته شده است. این نظریه بدین معناست که در مقابل جرایم و انحرافات اخلاقی و بعضاً حدود الهی، به جای تلاش نهادهای دادرسی در اثبات و اعمال مجازات، از یک نوع کنش نهان‌سازی، عیب‌پوشی و تغافل بهره گرفته ‌شود تا ضمن تحقق شرمساری، تنبه درونی و حفظ آبرو و حیثیت شخصیت خطاکار، از نشر، اشاعه و عادی‌سازی این‌گونه جرایم در جامعه جلوگیری شود. در این روش، مصلحت اجتماعی بر مجازات فردی غلبه دارد تا شاهد تقویت حسن ظن، اعتماد و اطمینان عمومی در جامعه باشیم.
نظریه مذکور پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط برخی فقها و حقوق‌دانان در برخی قوانین کیفری و اسناد الزام‌آور مطرح و جلوه قانونی یافت. تقارن ظهور این نظریه در قوانین پس از انقلاب و همچنین گسترش برخی نظریات جرم‌شناسی نوین غربی با رویکرد مشابه باعث شد این نظریه مورد استقبال دکترین حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قرار گیرد مصادیق آن در عرصه حقوق کیفری تثبیت شود و گسترش یابد.