در حقوق کیفری اسلام، نظام مقابله با جرم انواع گوناگونی دارد. قصاص و دیه دو مورد از انواع این جبران‌ها است که در صورت ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی افراد، بنا به نوع جرم تعیین می‌شود. شارع مقدس حسب مورد با جعل قصاص یا دیه از هدر رفتن نفس جلوگیری می‌کند. قاعده «لا یبطل الدم امرء مسلم» در مواردی چون مشخص نبودن قاتل، نامعلوم بودن سبب مرگ مقتول، عمد مجنون، دفاع مشروع در برابر مجنون و فرار متصل به مرگ قاتل جاری است؛ البته جریان این قاعده به موارد منصوص محدود نمی‌شود و با اثبات شمول قاعده، امکان بهره‌گیری از آن در مسائل دیگر وجود دارد. در این مقاله ثابت می‌شود، هیئت نکره در سیاق نفی موجب عمومیت و شمول قاعده است؛ مگر در مواردی که قاعده تخصیص خورده باشد. هم‌چنین از آنجا که نظام حقوقی ایران ارتباط وسیعی با دانش فقه دارد، این قاعده در قوانین کشور ایران نیز به طور گسترده جریان دارد. بررسی قاعده «لا یبطل الدم امرء مسلم» از دو جهت قابل اهمیت است: نخست، تبیین نقش این قاعده در نظام تقنینی کشور؛ دوم، مشخص کردن مصداق موضوعاتی که قاعده در آن‌ها جریان دارد. در مقاله حاضر، مفاد و محل جریان قاعده در فقه امامیه و بهره‌گیری قوانین کشور ایران از قاعده تبیین شده است.