هدف از این مقاله، تبیین این موضوع است که آیا نظر کارشناس حجت است و قضات میتوانند تنها به استناد آن رأی صادر نمایند؛ یا اینکه باید به علم خود عمل نموده و راههای حصول علم برای قاضی و شاکله این علم هر چه باشد کفایت میکند. نتیجه حاصل از مباحث مذکور این است که منظور از علم، علم متعارف است و در صورت تعارض علم قاضی با نظر کارشناس، علم قاضی مقدم است؛ مگر اینکه نظریه کارشناسی به حدی قریب به حس باشد که علم قاضی را زایل کند.
