مجانین به عنوان مصداقی از محجور از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع شده‌اند؛ و از جمله این اعمال حقوقی، فسخ نکاح و طلاق است که قانون‌گذار ایران به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه به صراحت از تأثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن به میان آورده و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است نسبت به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید. در این میان برخی فروض دیگر متصور است که نظام حقوقی ایران نسبت به آن حکم خاصی ندارد؛ طلاق زوجه‌ای که دچار جنون است؛ اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی بذل فدیه از سوی زوجه سفیه، از مواردی است که نمی‌توان حکم صریحی در قانون برای آن‌ها یافت. محاکم ایران نیز نسبت به این فروض رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته‌اند. با تنقیح مناط از برخی آراء فقهای امامیه و ملاک برخی مواد قانونی، می‌توان برای برخی از این فروض راهکار ارائه داد. این نوشتار با طرح و تبیین هر یک از فروض یادشده و بیان موارد خلأ قانونی، به دنبال یافتن و ارائه پاسخی مناسب برای این مسائل است.