رأی وحدت رویه‌ شماره‌ 716 مورخ 20/7/1389 صادره از هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در تفسیر شرط دوازدهم مندرج در نکاح­نامه‌های رسمی که مطابق آن، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‌تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد، مقرر داشته است که نشوز زوجه مانع از تحقق شرط مذکور است. صرف نظر از مبانی استدلالی رأی مذکور (قاعده منع سوء‌ استفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبح دادن پاداش به زوجه‌ ناشزه)، خروج هیئت عمومی دیوان­عالی کشور از جایگاه خود حین صدور این رأی قابل انتقاد است؛ چرا که جایگاه صدور رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از اراده‌ قانون‌گذار می‌گیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد؛ در حالی که شرط ضمن عقد ناشی از اراده‌ اشخاص است. هم­چنین مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه‌ به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون قانونی است؛ این در حالی است که موضوع حاضر صرفاً واجد جنبه‌ قراردادی است.