قصاص عضو نسبت به قصاص نفس از شرایط بیشتری برخوردار است و در بیان علت باید گفت در قصاص نفس سلب حیات مورد نظر است که امری کلی است و طریق معمول اجرای آن در حال حاضر، به دار آویختن است؛ اما در قصاص عضو مماثلت ضروری است که در غالب موارد رعایت آن ممکن نیست و شرط احتیاط آن است که اگر بیم عدم مماثلت می‌رود، از اجرای قصاص عضو خودداری و دیه جایگزین گردد. همین شرط موجب شده است که عملاً مجازات قصاص عضو صرفاً در مقابل قطع عمدی عضو تحقق پیدا کند؛ زیرا در ایراد جرح و ضرب عملاً مماثلت امکان‌پذیر نیست.
این فصل از قانون مجازات اسلامی به موجبات قصاص عضو پرداخته و در قالب هفت ماده، پس از بیان جایگاه قصاص عضو و ارائه‌ تعریفی از آن، برابری زن و مرد در قصاص عضو، حکم ارتکاب جنایات متعدد از سوی یک نفر که مجنی‌علیه آن واحد یا متعدد است و هم‌چنین عدم تداخل حق مجنی‌علیه را مورد توجه قرار می‌دهد.