شکست زندان و بروز بحران تورم جمعیت کیفری، موجب شد کارگزاران نظام‌های عدالت کیفری به طرح رویکردهایی همچون خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که ویژگیِ امکانِ اجرا در بیرون از محیط زندان و مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تحقق عدالت کیفری را دارا می‌باشند، به عنوان نهادهای جایگزین‌ زندان بپردازند. در این نوشتار فرایند انتقال و کاربستِ سیاست محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران با مطالعه موردیِ دادنامه‌های دادگاه‌های کیفری دو مشهد و گفت و گو با قضات این دادگاه‌ها بررسی شده است.
نتایج این بررسی نشان داد که کاربستِ رویکردهای جایگزین‌ حبس در ایران با نقطه مطلوب، فاصله زیادی دارد. این فاصله برآمده از سیاست جنایی تقنینی مبهم و رویه قضایی است که منجر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 شده است؛ لیکن این قانون با معیارها و ضوابطی مبهم‌تر و به گونه‌ای شتاب‌زده برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه تصویب شد که خود می‌تواند در آینده تنگناهای بیشتری پدید آورد.