با صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در تاریخ 10/12/1380، اهمیت و ضرورت این امر در آن برهه از زمان بر همگان آشکار شد. این فرمان به صراحت وضع فوری قوانینی که موجب تسهیل مقابله با فساد و نظارت بر آن می‌شد را خواستار بود. با عنایت به ماهیت و پیچیدگی خاص مفاسد اقتصادی که ناشی از تفاوت مجرمان این حوزه با دیگر مجرمان و هم‌چنین افتراقی بودن عنصر مادی بزه به سبب تخصصی بودن و سازمان یافتگی این دست از جرایم است و از سوی دیگر، به جهت ضربات جبران ناپذیری که این جرایم به پیکره نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی جامعه وارد می‌آورد، رسیدگی به آن‌ها نیازمند دادرسی افتراقی است. این نوشتار نحوه دادرسی مفاسد اقتصادی در سیستم قضایی ایران را با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 موسوم به مریدا بررسی می‌کند.