اضطرار نعمتی امتنانی است و فرد در تزاحم بین دو قاعده، یکی دال بر ضرورت رد خطر و دیگری ممنوعیت نقض قوانین، به بررسی مصالح هر یک و اجرای قاعده اهم می‌پردازد و اگر از جرم دوری ورزد، ناچار باید تن به زیان دیگری دهد. بنا به قول مشهور در فقه ضرورت کشتن دیگری حتی در صورت وابستگی حفظ جان خود بر آن؛ مگر در موارد معدودی مجوز قتل نمی‌شود. برخی اضطرار را با توجه به اطلاق ماده 152 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایط، شامل قتل عمد نیز دانسته‌اند. آنچه در مورد مسموع نبودن اضطرار برای فرار از مسئولیت ناشی از ارتکاب قتل عمدی خواهیم گفت، در مورد سقط جنین صادق نیست. به تعبیر فقها خطر باید ملجی باشد؛ به نحوی که در آن بیم تلف نفس یا عضو در مادر باشد. تداوی به حرام باید به قدر حاجت، متناسب با احوال اضطراری و با رعایت «الأسهل فالأسهل»، قریب‌الوقوع، غیر عمد و خارج از وجود مرتکب باشد. سؤال این است که اگر مراحل دفاع هر چند به خاطر مالی بی‌ارزش، به قتل مهاجم بینجامد، آیا از توجیه عقلی و شرعی برخوردار است؟ برای جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد و به منظور حفظ نفس مادر سقط می‌شود، دیه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ارائه تعریف جامع در جرایمی مانند قتل عمد و سقط جنین خودداری کرده و در احکام جنایت نیز، اثر اضطرار بر میزان مسئولیت بیان نشده است. این نوشتار به اضطرار و اثر آن در امور کیفری می‌پردازد. بحث اصلی، نظام حقوقی ایران است لیکن در پایان نوشتار بررسی تطبیقی نیز خواهیم داشت.