در نیمه شب 13 دی ماه 1399، سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، به همراه 9 نفر از همراهان خود، هنگام خروج از فرودگاه بغداد، مورد تهاجم پهپادهای بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت و با شلیک موشک‌های هدایت شونده، همگی به شهادت رسیدند. این حادثه که با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا رخ داد، فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی، از حیث حقوقی نیز مقوله‌ای قابل بحث و بررسی است. از حیث امکان‌سنجی پیگرد قضایی و حقوقی موضوع در مجامع بین‌المللی، برخی اعتقاد به عدم امکان چنین امری دارند و از جمله، عدم عضویت ایران در دادگاه کیفری بین‌المللی و در نتیجه، عدم شمول مقررات اساسنامه رم و متعاقب آن، عدم امکان درخواست رسیدگی این دیوان از سوی دولت ایران را به عنوان دلایل خود ذکر می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد امکان به جریان افتادن فرایند قضایی و حقوقی در سطح بین‌المللی به منظور پیگیری این حادثه به طرفیت دولت آمریکا وجود دارد و مهم‌ترین این دلایل، تلقی از ترور به مثابه جنایت علیه بشریت و نقض کنوانسیون پیش‌گیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی (مصوب 1973 میلادی)، نقض موافقت‌نامه وضعیت حقوقی نظامیان آمریکا در خاک عراق (مصوب 17 نوامبر 2008)، مجموعه مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی مصوب 2001 میلادی ناظر بر «تخلفات مسئولیت‌ساز» دولت‌ها و اقدام غیر موجه و نامشروع آمریکا در «توسل به زور» و «اقدام پیش‌دستانه» طبق حقوق بین‌الملل معاهداتی و حقوق بین‌الملل عرفی است. بر اساس دلایل اشاره شده، برای عملی‌سازی فرایند پیگیری قضایی و حقوقی موضوع، دو راهکار پیش روی دولت ایران است: نخست، ارجاع امر به شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قضیه ترور رفیق حریری در سال 2005 میلادی و تشکیل دادگاه ویژه در لبنان؛ و دوم، صدور اعلامیه موردی پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دولت عراق و درخواست مداخله و رسیدگی قضایی دیوان نظیر درخواست دولت فلسطین پیش از عضویت در دیوان مبنی بر رسیدگی به جنایات اسرائیل در سال 2015 میلادی.