از مباحث مهم و اساسی در حقوق کیفری بین‌الملل، صلاحیت دولت‌ها در اعمال قوانین کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل یا خارج از قلمرو حاکمیتی آنان است. گسترش دامنه فعالیت مجرمانه در خارج از قلمرو حاکمیت دولت‌ها باعث شده نوعی «صلاحیت برون‌مرزی قوانین کیفری» بر اساس ماهیت، شدت و نوع جرایم ارتکابی یا مبتنی بر تابعیت فرد یا لزوم تأمین نظم عمومی و جهانی بین‌المللی پدید آید که به ترتیب اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت شخص فعال (بزهکار محور)، منفعل (بزه دیده محور) و در نهایت اصل صلاحیت جهانی را شامل می‌شود. پژوهش حاضر نحوه اعمال و گسترش حق صلاحیت یک کشور در برخورد قضایی با جرایم ارتکابی که در خارج از قلمرو حاکمیتی آن کشور واقع شده و منافع اساسی و حیاتی آن کشور را مورد هدف و تهاجم قرار داده است، در قالب «اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی» و در چهارچوب تحولات تقنینی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بررسی و تبیین می‌کند.