معامله اتهام یک توافق در پروندههای کیفری است و بهطور معمول، شامل موافقت متهم با پذیرش تقصیر نسبت به همه اتهامات یا بخشی از آنها در عوض اغماض و تساهل میشود. در قوانین ایران تاکنون معامله اتهامی پذیرفته نشده است اما در قانون آیین دادرسی کیفری ایران نهادهای مشابه معامله اتهامی وجود دارد؛ مانند ترک تعقیب، تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات، توبه و معافیت از کیفر. این نهادها بهنوعی توافق بین مراجع قضایی و متهمان است که در صورتی که متهم شرایط برخورداری از ارفاق را داشته باشد مرجع قضایی برای او تخفیف یا معافیت از کیفر را در نظر میگیرد؛ بنابراین ظرفیت ایجاد نهاد معامله اتهامی در فرایند دادرسی کیفری ایران همانند نهادها و قابلیتهای کنونی وجود دارد. نهادهای مشابهی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده، تراکم پروندههایی که در دستگاه قضایی مطرح است، همچنین، رویکرد قوه قضاییه مبتنی بر حل اختلاف بین طرفین دعوا که تجلی آن در شورای حل اختلاف دیده میشود، میتواند زمینهساز ایجاد نهاد معامله اتهامی در نظام حقوقی کشور باشد.
