حق سکوت متهم در برابر اتهامات و دلایل ابرازی علیه او، یکی از حقوق مسلم وی در عرصه دادرسی کیفری است. از سوی دیگر، دادرس کیفری، حق تحصیل دلیل برای کشف واقع امر در دادرسی‌های کیفری را دارد (برخلاف دادرس حقوقی که محصور به ادله اثبات دعوا مذکور در قانون است) و لذا می‌تواند از دلایل دیگری علاوه بر ادله مذکور در قانون برای نیل به حقیقت استفاده کند. حال، اگر دادرس کیفری با جرمی روبرو شد که حسب آثار یا تعدد بزه‌دیدگان یا بار روانی حاصل از آن یا دامنه تأثیر در اجتماع، جرم مهمی محسوب می‌گردد و انتظار همکاری بیشتر متهم با مقام قضایی وجود دارد، ولی متهم به هر دلیلی از این همکاری سر باز زد و حق سکوت خود را به اجرا گذاشت، آیا دادرس می‌تواند به استناد تجویز تحصیل دلیل برای او، حق سکوت متهم را نادیده بگیرد و او را به اقرار و یا ارائه ادله دیگر مجبور سازد؟ آیا ملاک «اهمیت جرم» می‌تواند مستندی برای دادرس کیفری برای عدم اعتنا به حق سکوت متهم و اقدام به تحصیل دلیل باشد؟ آیا حق سکوت متهم و تحصیل دلیل، معارض یکدیگرند یا سازگار با هم؟ در این نوشتار، این مقولات مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه‌ای که از بررسی آنها حاصل شد این است که رویکرد منطقی نسبت به شناسایی حق سکوت متهم، آن است که این حق، هرچند برای متهم شناخته می‌شود ولی هرگز موجب توقف جریان دادرسی کیفری نسبت به وی قلمداد نمی‌شود؛ بنابراین حتی در فرض سکوت متهم در برابر اتهامات و دلایل ابرازی علیه وی، مقام قضایی باید بتواند به فرایند تحصیل دلیل نسبت به وی پرداخته و جریان دادرسی را ادامه دهد. در واقع، سکوت متهم، لزوماً دلیل بر منع تعقیب او نیست و چه بسا متهم ساکت، در نهایت، با دلایل قوی و متقن برای اثبات بزهکاری‌اش مواجه گردد؛ دلایلی که مقام قضایی، از مسیر تحصیل دلایل، به آنها دست یافته است، لذا پذیرش حق سکوت برای متهم، منافاتی با تحصیل دلیل نسبت به وی ندارد و این دو، هم‌زمان می‌توانند در مقررات آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شوند که به نظر می‌رسد مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز گواه بر پذیرش همین رویکرد در نظام حقوقی ایران است.