در نظام قانون‌‌گذاری ایران «دیه» به مثابه ضمانت‌ اجرایی دو ماهیتی مبتنی بر «کیفر ـ جبران خسارت» پیش‌بینی شده است و این رویکرد از مواد 14⁽¹⁾ و 452⁽²⁾ قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. پیش از انقلاب اسلامی ایران، ایراد خسارت‌های جسمانی به افراد همچون خسارت‌های مالی مشمول قواعد مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون مدنی بود و عنوان «دیه» بر آن اطلاق نمی‌‌‌شد. نهاد دیه با تصویب قانون دیات مصوب 24/9/1361 وارد نظام حقوقی ایران شد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سپس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک موضوع دیات را مورد توجه قرار داد و قانون پیشین را نسخ کرد.
ایرادی که به قانون‌‌گذاری‌های مرتبط با دیات در قانون‌های مصوب سال‌های 1361 و 1370 و تا حدودی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارد است، بیان احکام مرتبط با دیات در قالب مثال‌ها و مصادیق و به همان نحو مندرج در نصوص روایی و فقهی و عدم استخراج قواعد عمومی و اختصاصی مرتبط با دیات و تدوین آن به‌عنوان یک قانون ضابطه‌مند است. در قانون مجازات اسلامی جدید کثرت مواد قانونی، تکراری بودن مواد و یا مصداقی بودن آنها به‌وفور مشهود است. تسری احکام دیه مقدر به ارش (حکومت یا دیه غیرمقدر) در قالب تدوین ماده‌ای جامع و مستقل و توسعه مصادیق مسئولیت بیت‌المال از محسنات این قانون است؛ لیکن هنوز خلأهایی در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی موجود است که در بازنگری آن باید مورد توجه قرار گیرد.