میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت و شفاعت، یکی از روش‌های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می‌کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نینجامد و بی‌نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده ‌است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان‌ها، گروه‌ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می‌بایست میانجی را شخصی بی‌طرف بدانند. میانجیگری در موضوعات مختلف مورد اختلافی کاربرد دارد؛ از جمله مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی. موضوع بحث ما در این مقاله ساز و کارهای میانجیگری در پاسخ به جرایم کیفری می‌باشد. در رابطه با سیاست جنایی نیز باید گفت سیاست جنایی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت از مجموعه‌ شیوه‌های سرکوبگرانه (کیفری وغیرکیفری) و پیشگیرانه‌ای است که دولت و یا هیئت اجتماع با مشارکت هم و یا به ‌تنهایی علیه پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) واکنش می‌دهد. در این راستا قصد داریم با بررسی سازوکارهای میانجیگری در جرایم کیفری و شناخت بر این موضوع، به این امر بپردازیم که حدود ارجاع دعاوی به میانجیگری تا چه میزان است. در بیان دیگر باید گفت آیا می‌توان در تمامی جرایم مستوجب قصاص، دیات، مجازات‌های تعزیری و ... امر را به میانجیگری ارجاع داد یا خیر؟