در فقه امامیه اگر جهت نامشروع به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو توافق طرفین قرارداد شده باشد؛ موجب بطلان معامله است، امّا در حقوق ایران، مطابق ماده 217 قانون مدنی جهت نامشروع هنگامی موجب بطلان است که صریحاً در قرارداد آمده باشد، حال آنکه تصریح به جهت نامشروع در قراردادها، عادتاً امری بعید و دور از ذهن است. از اینرو، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که واجد توجیه منطقی باشد، به گونهای که بتواند از نفوذ قراردادهای نامشروع به هر شکل جلوگیری به عمل آورد. این مسئله در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت با رویکرد تطبیقی موضوع را از دیدگاه حقوق انگلیس مورد بحث و مطالعه قرار خواهیم داد.
