وجود یا عدم وجود برخی ویژگی‌ها در متهمان، یکی از عوامل مهم در تعیین واکنش کیفری در نظام‌های عدالت کیفری است. ویژگی‌ها و خصوصیت‌های متهمان همواره در تعیین کیفر و یا رهایی آنان از مجازات مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، اموری چون جنسیت، تأهل، سن، مذهب و تابعیت متهم، در رویه‌ مجریان عدالت کیفری، عواملی اساسی در تعیین کیفر است. در این پژوهش کوشش شده است، با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی تصمیم‌های قضایی درباره متهمان به شرب خمر، در سه سطح دادسرای عمومی، دادگاه کیفری دو و دادگاه تجدیدنظر پرداخته ‌‌شود. داده‌های تحقیق، با مطالعه موردیِ پرونده‌های موجود در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 مشهد، دادنامه‌های دادگاه‌های کیفری دو مشهد و دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و گفتگو با قضات فراهم آمده است.
 شرب خمر، از جمله جرایم حدی بوده و 80 ضربه تازیانه را برای نوشنده الکل در بر دارد، با توجه به اینکه مجازات شرعی این جرم ثابت و فاقد هرگونه قابلیت تبدیل و یا تخفیف است، در نگاه نخست، شاید این‌گونه به نظر برسد که دادرسان کیفری فاقد هرگونه اختیاری در گزینش واکنش کیفری درخور با توجه به وضعیت و ویژگی‌های متهمان هستند، در حالی که نتایج این پژوهش گویای تأثیر عوامل قانونی همچون (قاعده دراء، یک مرتبه اقرار، عدم درک ماهیت جرم ارتکابی، عدم علم به حرمت، داشتن اضطرار در استعمال، توبه مجرم، درخواست عفو) و تأثیر عوامل قضایی همچون (عدم اقناع وجدانی قاضی، علم‌آور و شرعی نبودن آزمون الکل‌سنجی و اماره بودن آن و عدم حصول علم عادی، عدم حرمت الکل صنعتی) و عوامل فراقانونی (جنسیت، تأهل، سن و...) در تعیین واکنش کیفری دارد.