«کیفر» اولین و قدیمیترین پاسخ در قبال «جرم» میباشد، در واقع مجرم با نقض هنجارهای اجتماع و مقررههای کیفری، نظم اجتماعی را متزلزل مینماید. بر این اساس، از گذر اعمال کیفر بر مجرم، عدالت و نظم اجتماعی برقرار میگردد. با این وجود در پی تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری و نفوذ اندیشههای جرمشناسی در آن، استفاده از سازوکارهای غیر کیفری و توسل به مداراگرایی کیفری در قابل مجرمین تا حدودی اعمال «کیفر» به عنوان راهحل اولیه در قبال جرم را تعدیل نموده است. این رویکرد به خصوص در قبال دستهای از بزهکاران موسوم به «بزهکاران اتفاقی» که اغلب بدون داشتن ویژگیهای یک تبهکار، به طور اتفاقی و تصادفی و در اثر وجود شرایط خاص و فشارهای خارجی که امکان فرار از تأثیرات آن برای یک فرد عادی امری مشکل است به ارتکاب عمل مجرمانه دست میزند قویتر و پررنگتر است؛ به طوری که حقوق کیفری سعی در مدارا در قبال این دسته بزهکاران و خارج کردن آنان از چرخه فرآیند کیفری را دارد. در این میان حقوق کیفری ایران با تأثیرپذیری از یافتههای جرمشناسی با پیشبینی نهادهای مترقی همچون تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری، بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و معافیت از کیفر، در قوانین جزایی سازوکارهای مداراگرایانهای را در قبال بزهکاران اتفاقی در پیش گرفته است که منجر به کاهش شدت عمل کیفری در قبال این دسته از بزهکاران شده است. در مقاله حاضر سعی خواهیم نمود تا ابتدا با معرفی بزهکار اتفاقی و ارائه تعریفی از این دسته از بزهکاران سازوکارهای حقوق کیفری ایران در راستای مداراگرایی کیفری در قبال بزهکاران اتفاقی را مورد بررسی قرار دهیم.
