اهتمام نسبت به حفظ حقوق معنوی و جبران خسارات وارده به شخصیت و ابعاد روحی و روانی انسان جزء موضوعات بسیار مهم است. امروزه حقوق بیشتر کشورها تمایل دارند که جبران خسارت‌های معنوی به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد که با توجه به تنوع و تکثر خسارات معنوی و منشأ پیدایش آنها، شیوه‌های متنوعی برای جبران این نوع خسارات پیشنهاد شده است.
در نظام حقوقی کشور ما با توجه به پذیرش اصل جبران خسارت معنوی، این سؤال مطرح می‌شود که قلمرو و شیوه تعیین و تقویم خسارات معنوی و ضوابط ناظر بر آن کدام است که دراین‌باره رویه قضایی متفاوت است و از جهت نحوه تقویم خواسته خسارت معنوی از سوی خواهان و نیز تعیین میزان و نوع جبران خسارت معنوی از سوی دادگاه رویه‌ای واحد وجود ندارد و به نظر می‌رسد بهترین ملاک تقویم (تعیین) این نوع خسارات دادن اختیار به قاضی (البته به صورت ضابطه‌مند) برای تعیین میزان خسارت در این محدوده با توجه به مجموعه‌ای از متغیرها و عوامل تأثیرگذار از جمله موقعیت اجتماعی، شخصیت، جنسیت، سن، تحصیلات و سایر ویژگی‌های زیان‌دیده و نوع خسارت وارده است. البته باید توجه داشت که ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ سه‌گانه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ (ﻓﻌﻞ زیان‌بار، ورود ﺧﺴﺎرت و راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ آن دو) اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد. همچنین ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى، ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ زﻳﺎن وارد ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺸﻔﻰ، ﺗﺴﻜﻴﻦ و رضایت خاطر زیان‌دیده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرى ﺑﺮاى اندازه‌گیری دﻗﻴﻖ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺮى سخت اﺳﺖ و ﻟﺬا از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﺗﺴﻜﻴﻦ روﺣﻰ زیان‌دیده را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ در آراى ﻣﺤﺎﻛﻢ می‌توان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دو ﺷﻴﻮه ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى وﺟﻮد دارد. مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین ﺷﻴﻮه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى، ﺷﻴﻮه ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ. ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮه ﺟﺒﺮان ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
خسارت معنوی به جز در مورد دیه، قابل رأی دادن و تقویم است و دادگاه با لحاظ شرایطی می‌تواند زیان زننده را محکوم نماید و حتی قانون‌گذار می‌تواند در خصوص موارد پرتکرار، میزان خسارات را طی جداولی و به صورت حداقل و حداکثر تعیین کند که اگر این اتفاق روی دهد قضات بیشتر تمایل به صدور رأی خسارت معنوی خواهند داشت.