با وجود آنکه به موجب بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی، «دیه» در ردیف مجازات‌‌ها شمرده شده است، لکن این قسم از مجازات، با لحاظ ماهیت دِینی آن، از برخی اصول حاکم بر مجازات‌‌ها؛ همچون اصل شخصی‌‌ بودن مجازات‌‌ها تبعیت نمی‌‌کند. ویژگی‌‌های مجازات و هدف بازدارندگی از اجرای آن، چنین ایجاب می‌‌کند که مجازات صرفاً بر مرتکب تحمیل شود؛ لیکن دیه گاه توسط مرتکب پرداخت می‌‌شود؛ بعضاً عاقله مرتکب عهده‌‌دار پرداخت هستند و در مواردی هم بیت‌‌المال محل پرداخت دیه است. جنایات مستوجب دیه به اعتبار مسئول پرداخت آن، با ملاک‌‌هایی؛ چون نوع جنایت (عمد، شبه‌عمد و خطای محض)، میزان جنایت (موضحه و کمتر از آن) و شناخته نشدن جانی تعیین شده است که در فرض اخیر، به دلالت قاعده فقهی «لایبطل دم امری مسلم»، پرداخت دیه از بیت‌‌المال صورت می‌‌گیرد.
فصل چهارم از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی جدید در قالب بیست و شش ماده، مسئولان پرداخت دیه را مشخص کرده است. این فصل واجد نوآوری‌‌هایی است که در قانون سابق پیش‌بینی نشده بود.