طبق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید؛ اما در این زمینه محدودیت‌هایی در زمینه استفاده از فتاوی وجود دارد. اجرای این اصل اگرچه اختیارات قاضی را در استنباط از مباحث فقهی افزایش می‌دهد، اما محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از مباحث مطرح در استنباط از فتاوی معتبر مشخص نبودن حدود فتاوی و اختلاف فتاوی در موضوع خاص است. در این صورت قاضی باید از آرای مختلف یکی را انتخاب نماید و با توجه به اینکه اصل 167 در خصوص کلمه «فتاوی معتبر» دارای اجمال و ابهام می‌باشد، ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامأنوس و غیرمشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی و حقوق فردی متهم نخواهد بود. علاوه بر این، حقوقدانان عموماً استفاده از اصل 167 را مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل فقهی قبح عقاب بلا بیان می‌دانند. همچنین، در مـوارد بسیاری ما با تعارض فتاوی روبرو هستیم؛ خواه تعارض فتاوی معتبر‌ با‌ یکدیگر‌ و خواه تعارض منابع معتبر با یـکدیگر و خـواه تـعارض فتاوی‌ با‌ منابع معتبر. اگرچه قاضی در استناد به هر یک از آرای فقهی دارای اختیار اسـت، ولی این کار‌ منجر‌ به‌ صدور آرای متعارض خواهد گردید.