علی‌الاصول قدرت اجرایی یک سند می‌بایست بعد از رسیدگی قضایی و طی تشریفات دادرسی مورد حکم قرار گیرد، لیکن در پاره‏ای از موارد قانون‌گذار قدرت و امتیاز اجرایی را به برخی از اسناد قائل شده و آن امکان اجرای مفاد سند، بدون نیاز به حکم مراجع قضایی است. به چنین اسنادی صرف‌نظر از رسمی یا عادی بودن، اسناد لازم‏الاجرا گفته می‏شود. لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی، در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام کنند. با این حال، این نوع اسناد از طریق سیستم قضایی نیز قابل اجرا می‏باشد، امّا نحوه‏ اجرای آن، با توجه به مقررات جاری کشور، با شیوه اجرا از طریق ادارات ثبت متفاوت است که این امر و چالش‏های فرا روی آن در این کار تحقیقی با رویکرد تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در شماره پیشین تعریف سند، اقسام سند و نحوه اجرای اسناد لازم‏الاجرا در ادارات ثبت مورد بررسی قرار گرفت، در این شماره به ادامه مباحث می‌پردازیم.