جنایات وارد بر نفس و اعضا، در انواع مختلف عمد، شبه‌عمد و خطای محض، حسب مورد ترتب قصاص، حبس و یا جزای نقدی و پرداخت دیه بر عمل مرتکب را در پی دارد؛ مسئولیت بیت‌المال یا دولت نسبت به پرداخت دیه، گاه ذاتی و زمانی تبعی است؛ گاه ناشی از شخصیت مرتکب و زمانی ریشه در نوع جنایت دارد؛ نظیر آنچه در خصوص دیه موضوع جنایت ارتکابی از سوی مأمور در مقام اجرای وظایف قانونی و دیه جنایت خطای محضِ ارتکابی از سوی اقلیت‌های دینی ایرانی مقیم ایران در مواد ۴۷۳ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تقریر شده است. پرداخت دیه از بیت‌المال، حکمی شرعی بوده و مقررات راجع به آن عطف به‌ماسبق می‌شود. در راستای تقویت نهاد نمایندگی در پرداخت دیه، «صندوق تأمین خسارات بدنی»؛ موضوع ماده ۲ اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (مصوب 16/2/1397 هیئت وزیران)، به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل، متعهد به پرداخت خسارت‌های بدنی افراد در مواردی؛ از جمله عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در جرایم شبه‌عمد می‌باشد.