قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ‌دهی سخت‌گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش‌بینی کرد. جرم‌انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان‌ده، هدایت‌کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان‌یافته، پیش‌بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه‌های کاشف خاص و پیش‌بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین می‌باشد، ولیکن در برخی از موارد، در خصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت برخورد با مرتکبین جرایم سازمان‌یافته مخصوصاً قاچاق کالا و ارز گامی مهم برداشت. این قانون، سازمان‌یافتگی را نه به عنوان یک عام مشدده در جرم قاچاق کالا و ارز بلکه به عنوان یک جرم مستقل (تحت عنوان قاچاق سازمان‌یافته) شناسایی و به مقابله با آن پرداخته است.