در پی تحولات اجتماعی و با ورود نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی مبتنی بر تساهل و مدارا و هم‌زمان با شکست اندیشه‌هایی همچون تسامح صفر، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری با چرخشی متمایل به اینکه مجرمین تا حد امکان از چرخه عدالت کیفری خارج گردند، جلوه‌های دیگری از نظریه‌های جرم‌شناسی مبتنی بر تساهل وارد نظام عدالت کیفری شدند. از جمله این نظریه‌ها «نظریه تعامل‌گرایی» است. در این نظریه واکنش‌های اجتماعی رسمی از جمله مجازات در قالب برچسب‌زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و سپس حرفه‌ای مجرمانه در شخص قلمداد می‌نماید. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش‌هایی در قبال جرم، به‌ویژه از طریق تحدید دامنه نظام عدالت کیفری، به عنوان عامل برچسب‌زنی رسمی از مرحله قانون‌گذاری تا اجرای احکام کیفری می‌باشد. ازاین‌رو و در پاسخ به چرایی انتخاب موضوع باید اشاره نمود که در پی شکست تعقیب و مجازات سنتی که رویکردی سرکوبگر در تعقیب و مجازات مجرمین دارد، نمونه‌های آشکاری از نظریه تعامل‌گرایی در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از جمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به چشم می‌خورد. گسترش نهادهای ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز افزایش دامنه جرایم قابل گذشت و الغای حبس در برخی موارد نمونه‌هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه تعامل‌گرایی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی از جلوه‌های نظریه تعامل‌گرایی کیفری توسط مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد پیش‌بینی قرارگرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش دامنه اعمال تعلیق اجرای مجازات و توسعه دامنه اعمال تخفیف قضایی اشاره نمود. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در راستای رویکرد ارفاقی قوانین کیفری که در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت، نسبت به گسترش نهادهای ارفاقی متأثر از نظریه تعامل‌گرایی گام برداشته یا بر سیاستی سخت‌گیرانه اصرار دارد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون‌گذار متأثر از نظریه تعامل‌گرایی نسبت به گسترش و افزودن دامنه نهادهای ارفاقی گام برداشته است. روش تحقیق در مقاله حاضر کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می‌باشد.