حریم خصوصی از مفاهیم مهم در حقوق مدرن است. بر اساس این نوع حق، هر شخصی در زندگی خود و در موارد مواجه شدن با دیگران اعم از مردم و مأمورین انتظار میزانی از محرمانگی را دارد و با توجه به معقول و متعارف بودن این انتظار، جامعه و حاکمیت باید به این حق احترام گذاشته و از نقض آن خودداری کنند. حریم خصوصی به چهار حوزه مجزا شامل حریم منازل، حریم جسمانی، حریم ارتباطاتی و حریم خصوصی اطلاعات تقسیم می‌شود.
 با بررسی نظرات دکترین لیبرالسیم و با توجه به تأکید دین مبین اسلام بر حفظ حریم خصوصی افراد، قوانین و مقررات نیز باید افراد جامعه را به این سمت سوق دهد و از تخطی به حق حریم خصوصی افراد جلوگیری کند. البته این حق به‌صورت مطلق نیست و ممکن است به خاطر مصالح عمومی و نظم عمومی و امنیت کشور مورد تعرض واقع شود. پس لازم است قواعدی وضع گردد که دامنه این‌گونه تعرضات را محدود و مشخص سازد، چراکه اصل بر حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد. حق حریم خصوصی از حقوقی می‌باشد که انسان‌ها به دلیل حفظ قلمرو شخصی به آن نیاز دارند و همچنین به دلیل واقعیات زندگی جمعی و ضرورت‌های جامعه مدرن باید این حق را نسبت به سایر افراد جامعه به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارند.
قوانین و مقررات ایران در موضوع حریم خصوصی به اشارات کلی و پراکنده بسنده کرده است که جوابگوی مسائل موجود در این زمینه نیست. در حال حاضر و با توجه به عدم کفایت قوانین، راهکارهایی که می‌تواند در جنبه‌های مختلف حریم خصوصی موجب رفع چالش‌ها و آسیب‌ها شود ذکر می‌شود.