ماده 2 قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی بیان داشته است: «برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی، محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد ...». همچنین در ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف، هدف از تدوین و تصویب قانون مزبور و دستورالعمل اجرایی آن را «ایجاد وحدت رویه در شیوه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح» عنوان داشته است، لذا حسب مفهوم مخالف ماده 2 قانون مزبور، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انضباطی، نبایستی برخلاف این قانون، تشکیل گردند و مطابق ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف، هرگونه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، بر اساس ضوابط و مقررات دیگر، نقض غرض بوده و موجه نمی‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد که در برخی از آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر هیئت‌های انضباطی ارتش همچنین بعضی از دادنامه‌های اصداری از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت، سهواً مفاد قوانین و مقررات مربوط، مورد امعان نظر لازم و مداقه کافی قرار نمی‌گیرد و از این رهگذر، حقوق فردی و خانوادگی پایوران، تضییع می‌گردد. در این نوشتار که به صورت تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانه‌ای می‌باشد، برخی از آراء هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان ارتش و همچنین تعدادی از آراء شعب دیوان عدالت اداری که مبتنی بر مواد 126 و 129 قانون ارتش جمهورى اسلامى ایران صادره گردیده و رویه واحدی وجود ندارد؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.