در عرصه حقوق «نظم عمومی» اصطلاحی بسیار متداول است. در چنین نظمی فرض بر این است که نفع همگان و عامه مردم مدنظر می‌باشد و این مهم صرفاً محدود به حقوق عمومی یا حقوق کیفری نیست و در حقوق خصوصی اشخاص از قبیل عقود و قراردادهای داخلی و خارجی نیز جلوه‌گری می‌کند؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود ارتکاب عملی با نظم عمومی مغایرت دارد به این معناست که آن موضوع منافع عموم را به خطر می‌اندازد و به زیان جامعه است. در این میان، هدف حقوق نیز این است که از طریق برقراری نظم در روابط اجتماعی یعنی «نظم عمومی» راه رسیدن به عدالت را با ابزار «مقررات» هموار سازد.
پژوهش حاضر بر آن است تا با استعانت از رویکرد نقد رأی قضایی، دریچه‌ای را فراروی دیدگاه قاضی ایرانی در خصوص نظم عمومی در قاموس ماهیت بین‌المللی آن بگشاید. نتیجه حاصل از این گذار، نشان می‌دهد که قاضی ایرانی حتی اگر نسبت به نظم عمومی به صورتی آشکار در رأی خود امعان نظر نکند، در محتوای رأی صادره قائل به پذیرش نظم عمومی در قالب یک امر بنیادین است؛ هرچند عدم تبیین آشکار این نهاد را می‌توان به نوعی خلأ و نقص در رویه قضایی حاکم بر قراردادهای واجد ماهیت بین‌المللی دانست. در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه‌ای دو دادنامه مورد بررسی قرار گرفته و به تأثیر نظم عمومی در آن پرداخته شده است.