دام‌گستری از نظر کاربردی، محل نزاع «حقوق دفاعی و شهروندی متهم» و «حفظ نظم و امنیت جامعه» است و از حیث نظری، محل اختلاف نظریه‌پردازان اصالت فرد و اصالت اجتماع است. اولویت قائل شدن به هریک از این امور و یا تمایل به هریک از نظریات مذکور، موجب شکل‌گیری نظریات متفاوت در نظام‌های حقوقی مختلف، در خصوص دام‌گستری شده است. قانون جزای نمونه آمریکا، دام‌گستری را از جمله علل رافع مسئولیت کیفری محسوب نموده است. در فرانسه دلایل مکتسبه از طریق دام‌گستری، ادله نامشروع تلقی و بی‌اعتبار محسوب می‌شود؛ نظام حقوقی انگلیس، با پذیرش قاعده «اولویت داشتن حقیقت بر همه امور»، طریقه تحصیل دلیل را، در ارزیابی اعتبار آن، غیرمؤثر دانسته است، قانون ایران، نسبت به موضوع حکم روشن و صریحی ندارد. این پژوهش در نظر دارد تا به‌صورت تطبیقی رویکرد نظام‌های حقوقی کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان را نسبت به دفاع دام‌گستری مورد ارزیابی قرار داده و درنهایت با تتبع و کنکاش در نظریات فقها، دکترین حقوقی و رویه قضایی، به این سؤال پاسخ دهد که دفاع دام‌گستری در نظام حقوقی کشور ما قابلیت پذیرش را دارد؟ بنابراین در این پژوهش مبانی نظری و نواقص و نقاط قوت قوانین کشورهای موردپژوهش مرتبط با دام‌گستری را، برشمرده و انتقادات وارده به هر قانون را از نظر دکترین و رویه قضایی آن کشور بیان می‌نماییم، درنهایت مقرره‌ سازگار با نظام حقوقی ایران را پیشنهاد خواهیم داد.