از میان رفتارهای تعرض‌آمیز به حریم ارتباطات الکترونیک اشخاص، «شنود» جایگاه برجسته و متمایز خویش را حفظ کرده است. شنود غیرقانونی موجب از بین رفتن حیثیت شخصی افراد می‌شود و حریم خصوصی و حقوق شهروندی را مورد تعرض قرار می‌دهد. در این مقاله درصدد هستیم سیاست جنایی ایران در قبال شنود غیرمجاز رایانه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم. یافته‌ها نشان داده است سیاست جنایی ایران در قبال شنود غیرقانونی در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین نشان‌دهنده جرم انگاری شنود غیرقانونی در سیاست جنایی ایران است. اگرچه در موارد خاصی اجازه شنود قضایی توسط مرجع قضایی داده می‌شود؛ اما در حالت عادی شنود مکالمات و داده‌های خصوصی افراد ممنوع است و طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 000/000/80 تا 000/000/250 ریال محکوم خواهد شد؛ بنابراین سیاست جنایی حقوق ایران در قبال شنود غیرمجاز رایانه‌ای، برخورد شدید با عاملان آن است و در این زمینه لازم است اقدامات پیشگیرانه‌ای جهت حفظ داده‌های شخصی از جمله بالا بردن ضریب امنیت داده‌ها و استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای و تلفن همراه هوشمند انجام گیرد.