با وقوع هر جنایتی، در کنار تشخیص نوع آن، شناسایی مرتکب یکی از مهمترین موضوعاتی است که مقام قضایی را در مسیر احقاق حق مجنیعلیه یا اولیای دم یاری میرساند. فرآیند شناسایی مرتکب مطابق قاعده فقهی «البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه»، بسته به اوضاع و احوال حاکم بر «جنایت» نتایجی متفاوت دارد؛ بدین معنا که گاه مرتکب به علم تفصیلی و زمانی به علم اجمالی با توسل به طرق خاص اثبات دعاوی کیفری؛ شامل «قسامه» یا «سوگند» شناسایی میشود. هریک از این دو، حسب مورد ضمانت اجراهای کیفری قصاص؛ اعم از قصاص نفس یا عضو و یا پرداخت دیه را بر رفتار مرتکب مترتب میسازد؛ با این قید که در صورت وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط تمام یا بعض اطراف علم، برخلاف قاعده ترتب اصل عملی «برائت» بر انکار متهم، وجود لوث، اقتضای اقامه قسامه از سوی متهمان و فقدان آن، اقتضای اتیان سوگند از سوی آنها را دارد. در این صورت، دیه قتل نفس از سوی بیتالمال پرداخت و دیه مادون نفس میان متهمان به تساوی تقسیم میشود. در صورت امتناع اطراف علم اجمالی از اقامه قسامه یا اتیان سوگند، پرداخت دیه نفس و مادون به عهده متهمان خواهد بود. همچنین، در فرض عدم شناسایی مرتکب نیز، به اعتبار قاعده فقهی «لایحل دم امری مسلم»، بیتالمال در مقام مسئول پرداخت دیه ایفای نقش مینماید. اجرای مجازاتهای قصاص یا دیه نیز به نوبه خود مسایلی را در پی دارد که از جمله آن میتوان به وقوع جنایت زاید بر جانی حین اجرای مجازات یا مجازات مبتنی بر محکومیت اشتباه اشاره نمود. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن احصای فروض مطرح در موضوع اثبات جنایات و شناسایی مرتکب، موارد مسئولیت بیتالمال نسبت به پرداخت دیه و ضمانت اجرای انجام ناصحیح مجازات یا اجرای محکومیت ناشی از حکم ناصحیح تبیین میشود.
