با ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی تعزیرات منصوص شرعی وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. انجام بسیاری از نهادهای تأسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارند؛ مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان، مستلزم این شده است که آن موارد از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی نباشد. قانون‌گذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی ارائه نکرده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به محاکم قضایی سپرده است. این موضوع باعث رویّه‌های متعدّدی در محاکم قضایی شده است؛ بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی این مسئله ضرورت این تحقیق را توجیه می‌کند. منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده‌‌اند و نوع مجازات منصوص و معیّن است، امّا میزان دقیق آن بیان نشده و بر عهده محاکم قضایی گذاشته شده است. لکن بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان تعزیرات منصوص شرعی‌ را که در روایات بیان شده‌‌اند، تا زمانی که در قانون مقرّر نشده‌‌اند، بر محاکم قضایی تحمیل کرد تا برای آنها مجازات تعیین کنند؛ بنابراین مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با استناد به روایات بیان شده‌‌اند و آن محدودیت‌‌ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی هستند که باعث تکریم تعزیرات منصوص شرعی شده است.