«دیه» به عنوان وسیله جبران «خسارت» جسمی ممکن است پرداخت‌‌کننده را با اعسار مواجه سازد؛ به ویژه آنکه، جنایات شبه‌عمد و خطای محض که محل پرداخت دیه است، به صورت اتفاقی رخ می‌‌دهد و غیر منتظره است. بحث مهلت‌‌ها برای پرداخت دیه از ابتدای قانون‌‌گذاری در این حوزه مورد توجه قانون‌‌گذار بوده و به تبعیت از متون فقهی که تقریباً در این‌‌ خصوص با اتفاق نظر همراه است، مقنن مهلت‌‌هایی را برای پرداخت دیه، مقرر کرده است. فصل پنجم از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی، طی چهار ماده، احکام مربوط به مهلت پرداخت دیه را بیان کرده است. «مهلت» پرداخت دیه، امتیازی است قانونی که عدم اسقاط و استیفای آن آثار و مسائلی مهم در پی دارد؛ بدین بیان که به اعتبار نوع جنایت؛ اعم از عمد، شبه‌عمد و خطای محض، دیه متعلقه ظرف مهلت‌های مقرر از تاریخ وقوع یا استقرار جنایت و در دو قسم اخیر، به نحو تساوی باید پرداخت شود؛ با وصف آنکه مبنای هر پرداخت، دیه قانونی زمان تأدیه بوده، در فرض وقوع تراضی میان جانی و مجنی‌علیه، در صورت عدم شرط خلاف، مبدأ پرداخت همان زمان است؛ مضافاً آنکه حبس محکوم‌علیه قبل از سررسید دیون، فاقد جواز قانونی می‌باشد. همچنین، دیه به عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی، به حکم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، حسب درخواست مدیونٍ محکوم، با حکم قضایی، واجد قابلیت تقسیط یا اعطای مهلت عادله می‌باشد. با این وجود، قوانین در خصوص موضوعاتی؛ نظیر تأخیر جانی در مطالبه دیه و تأخیر مجنی‌علیه در وصول آن، دیه آسیب‌های جسمی عارض بر مجنی‌علیه پس از وصول دیه جنایات مستقر و مسئولیت ناشی از افزایش مبلغ دیه ساکت است که در این مقاله، به این سؤالات پاسخ می‌دهیم. لازم به ذکر است؛ مهلت پرداخت «ارش» جنایات نیز تابع احکام دیه می‌باشد.