جرایم و مفاسد اقتصادی و چگونگی مواجهه کنشی و واکنشی با این جرایم از موضوعات بسیار مهم حقوق کیفری در عصر حاضر محسوب می‌شود. آثار سوء و عواقب غیرقابل جبران این جرایم و در مقابل، لزوم پیشرفت‌های گوناگون کشور که اقتصاد بی‌شک از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن است؛ لزوم صیانت و تعالی سلامت و امنیت اقتصادی را دوچندان کرده است. بسیاری از این جرایم در درون دستگاه‌های اجرایی و به واسطه یا همکاری کارکنان این دستگاه‌ها ارتکاب می‌یابد که تدوین سیاست جنایی معین، واضح و واحد در این‌باره اجتناب‌ناپذیر بوده و سردرگمی در این عرصه آسیب‌زاست. با همه اقداماتی که علیه جرایم اقتصادی به خصوص در درون دستگاه‌های اجرایی کشور صورت پذیرفته، در صورت عدم مشارکت مردمی و نهادهای مردم‌نهاد، موفقیت قابل توجهی به ارمغان نخواهد آمد. حضور و نقش‌آفرینی مردم چه در بعد کنشی و چه واکنشی و حتی فرآیند دادرسی بدون ساختار و سازوکار معین و مدون امکان‌پذیر نیست. این مهم با ارائه الگوها و مدل‌های مشارکتی قابل تصور خواهد بود که این مقاله ضمن بررسی راهبردگزینی، سیاست‌گذاری‌های عمومی و جنایی مناسب در مواجهه با جرایم و مفاسد اقتصادی، الگوهای ابداعی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی مردمی پیشنهاد و ارائه خواهد داد.