بر اساس ماده 38 قانون مدنی، مالکیت ساختمان مستلزم مالکیت فضای محاذی آن شامل فضا و قرار می‌باشد. با این وجود، به نظر می‌رسد فضای محاذی علاوه بر این دو، شامل اطراف ساختمان‌ها نیز می‌شود. این فرض مبتنی بر شناسایی «حریم» برای «املاک» در قانون ملی شدن آب (1347)، در قوانین شهرداری‌ها و در رویه قضایی می‌باشد. با این وجود، اعمال این حق به جهت تعارض با حکم عدم قابلیت تملک خصوصی شوارع عمومی، با محدودیت‌هایی همراه است.
امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی، موضوع ترافیک و کمبود فضای پارک خودرو، به یک معضل عمومی تبدیل شده است. با دقت در مواد قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه، نخستین مسئله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود؛ این است که هیچ‌کس حق ندارد بخشی از خیابان را تملک کند و یا رفتاری نشان دهد که گویی فرد مالک آن بخش از خیابان است؛ چراکه قانون مدنی به صراحت مواد 30، 31 و 35، از متصرفی حمایت می‌کند که به طور قانونی و مشروع مالک آن ملک شده است؛ اما با دقت در قوانین، تفسیر منطقی از ماده 24 قانون مدنی، اخذ وحدت ملاک از برخی قوانین؛ مانند قانون ملی شدن آب (1347) و عرف جامعه، می‌توان نوعی مالکیت متزلزل نسبت به فضای محاذی برای برخی ساکنین کوچه‌های بن‌بست متصور شد تا بتوانند از حریم اطراف ساختمان برای پارک وسیله نقلیه خویش استفاده و مانع استفاده دیگران گردند.