قانون‌‌گذار ایران در طول سالیان متمادی قانون‌‌گذاری، همواره فصلی از قانون جزا را به «موجبات ضمان» اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی جدید نیز به تبعیت از همان روش، در فصل ششم از بخش نخست کتاب دیات، ضمن بیان کلیات ضمان و مسئولیت سبب و مباشر، برخی مصادیق خاص را که عیناً برگرفته از متون فقهی است، بیان داشته است. به نظر می‌‌رسد حذف مصادیق خاص ضمان که به تأسی از رویکرد مسئله محور متون فقهی اختیار شده است و در مقابل، ارائه ملاک‌‌هایی برای تشخیص ضمان در مصادیقی که محتمل است، بیشتر در چارچوب قانون‌‌گذاری قرار می‌‌گیرد و قابل توجیه است. قانون مجازات اسلامی (1392) در این راستا، بیش از آنچه در قوانین سابق به چشم می‌‌خورد، گامی برنداشته است و این امر را شاید بتوان از ایرادهای وارده به باب موجبات ضمان دانست.
بررسی نقش «تقصیر» در تحقق ضمان مسئله مهمی است که نگارنده در خلال مواد قانونی و مثال‌های ارائه شده از پرونده‌های حقوقی، به آن پرداخته است. بر این اساس، در ضمان کیفری یا مدنی مبتنی بر «تقصیر»، استناد صدمه حادث به «تقصیر» مرتکب شرط است. در مقابل، در مواردی که صدمه به نحو مباشرت یا تسبیب رخ داده باشد، صرف استناد جنایت به رفتار (اعم از تسبیب یا مباشرت) کفایت می‌‌کند و احراز تقصیر شرط نیست.