تداخل و تعدد دیات از مهم‌ترین مسائلی است که در قواعد فقهی مطرح شده است. این موضوع در فقه با عنوان کلی «تداخل اسباب در جنایات» و ذیل دو قاعده‌ فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین فروض گوناگونی است که به‌طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیرعمد بودن جنایات وارده که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در تعیین نوع مجازات جانی مؤثر است. به‌ نظر می‌رسد مناسب‌ترین ملاک برای تقسیم‌بندی فروض قابل طرح در این موضوع، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه‌ خود ممکن است جنایت واحد یا جنایات متعدد بر نفس یا مأدون نفس ایجاد کند.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع «تداخل جنایات» را از عنوان «تداخل دیات» جدا کرده و موضوع اول را با عنوان «تداخل جنایات» در کتاب قصاص از ماده ۲۹6 لغایت ۳۰۰ مورد بحث قرار داده و موضوع دوم را با عنوان «تداخل و تعدد دیات» در کتاب دیات از ماده 538 لغایت 548 به بحث گذاشته است.
موضوع «تداخل» در فرضی مطرح است که ارتکاب جنایت افزون بر آسیب به عضو مقصود، موجب جنایت دیگری مانند قتل مجنی‌علیه شود. در این فرض و بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی، اصل اولیه مبتنی بر «عدم تداخل دیات» است و بر همین اساس، ارتکاب هر جنایت اقتضای مجازات متعین خود را دارد؛ مگر در مواردی که به صراحت، حکم بر «تداخل جنایات» شده باشد. در ماده‌ 538 این قانون به ‌عنوان نخستین ماده از فصل مربوط به «تداخل و تعدد دیات» با تصریح به این موضوع چنین مقرر شده است: «در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است».
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر را بیان نکرده بود و در مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هم دارای ابهام بود، اما احکام مربوط به تداخل دیه عضو در دیه‌ نفس و همچنین تداخل دیات اعضا در یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده بود.
در این مقاله به شناخت ماده 538 قانون مجازات اسلامی به عنوان اصل تعدد و عدم تداخل دیات و همچنین تبیین وضعیت تعیین دیه در فرض فوت یا قطع عضو ناشی از تعدد صدمات و سرایت صدمه که در ماده 539 قانون مذکور به آن پرداخته شده است در قالب دو گفتار مورد تبیین قرار خواهد گرفت.