ازجمله چالش‌های تأمین امنیت درحوزه حقوق شهروندی، به کارگیری سلاح برای کشف جرم و تعقیب متهم است. هرچند قانون‌گذار برای پیشگیری ازخسارت‌های ناشی از به کارگیری سلاح و محدود نمودن اختیارات مأمورین مقرراتی وضع کرده است؛ ولی بااین وصف یکی ازمهمترین جرایمی که اهداف نیروهای مسلح و حقوق شهروندی افراد جامعه را تهدید می‌کند، تیراندازی غیرقانونی مأمورین می‌باشد. مأموریت پلیس، در دریا حراست از آن در مقابل قاچاق کالا و یا ورود غیرمجاز است و گاهی مأموریت آن برخورد با شورش و خرابکاری در مناطق شلوغ وپر رفت آمد شهری است؛ بعضاً مأمور پلیس در مواجهه با برخی جرایم نسبت به تشخیص مصداق قانونی  به کارگیری  سلاح  دچار اشتباه می‌شود و یا متناسب نبودن ضوابط به کارگیری سلاح با نوع جرایمی که در بسترجامعه حادث می‌گردد و دیگر عواملی که به آن پرداخته شده، او را در انجام مأموریت با چالش مواجه می‌کند. اختیار نیروهای مسلح در به کارگیری سلاح در مأموریت‌های محوله که نشئت گرفته از قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب 28/10/1373 می‌باشد، در واقع به مثابه تیغ دو لبه‌ای است که در صورت محدود نمودن این اختیار، اقتدار نیروهای مسلح و در نتیجه امنیت و آسایش عمومی کشور زیر سوال می رود و از طرفی در صورت بسط و گسترش این اختیار قانونی حقوق شهروندی که حق مسلم هر جامعه ای باشد، در معرض نقض قرار می گیرد.