اطفال به عنوان گروهی حساس و آسیبپذیر به اقتضای سنی که دارند در معرض خطرات متعدد میباشند و منشأ اصلی این خطرات احتمالی و ورود آسیب به آنان، عدم بلوغ جسمی، مالی و ادراکی آنان است. این صدمات گاهی در قالب رفتارهای ناهنجار علیه آنان رخ میدهد که شفافیت موضوع به سرعت، قانونگذار را به حمایت از آنها واداشته است که نمونه بارز آن، تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 میباشد؛ ولی در مواردی، پوسته رفتار منشأ صدمه، مشروع جلوه میکند و همین سبب میشود در خصوص صدمات حاصل از این رفتار مشروع در خصوص این گروه از اشخاص، غفلت شود. نمونه بارز آن، ازدواج اطفال است که در این زمینه، اگرچه اصل آن در فقه به واسطه مداخله اولیاء قانونی طفل و آن هم در شرایط و در موارد خاصی مورد قبول قرار گرفته است؛ اما قوانین حمایتی داخلی و بینالمللی موجود، در راستای جلوگیری از ورود صدمه جسمی یا مالی یا روانی به سمت منع ازدواج اطفال به صورت کلی یا حداقل تا سنی مشخص، قدم برداشتهاند؛ بنابراین تحدید ولایت اولیاء قانونی در کنار وضع قوانین حمایتی و پیشگیرانه جهت حفظ مصالح عالیه طفل در هر سه زمینه جسمی و مالی و روانی مورد تأکید و بررسی است که با وجود این، به نظر میرسد قانونگذار ما توجه ویژه خود را به حمایت از تمامیت جسمی و مالی طفل معطوف کرده است و از منظر مهمتر که همان جنبه روانی طفل میباشد غافل مانده است که ضرورت رفع این خلأ لازم است. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و با روش کتابخانهای است و به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته است.
