امروزه علی‌رغم تدوین قوانین و مقررات متعدد در باب دادرسی عادلانه کیفری در نظام حقوقی ایران، متغیرهای وابسته‌ای چون انصاف، مصلحت‌اندیشی، حفظ کرامت انسانی و توجه به مبانی شکل‌گیری آن بر نحوه دادرسی و صدور حکم تأثیر گذاشته و موجب تغییرات بسیاری شده است که نتوانسته چنان‌ که باید در جهت تأمین و حفظ حقوق فردی و حتی اجتماعی گام‌هایی مؤثر بردارد و به صورت ماهوی و شکلی این حقوق را دچار مخاطره نموده است. در ایران، پس از استقرار مشروطیت و قانون­مند شدن امور قضایی، رسیدگی به دعاوی تحت نظام‌مند شد. پس از تحقق حکومت اسلامی، آیین رسیدگی به دعاوی بر اساس موازین دینی صورت پذیرفت و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مجدداً از تصویب گذشت، لذا این سؤال مطرح است که با توجه به تغییرات اعمال شده، آیا رسیدگی به دعاوی تماماً منطبق بر موازین دینی صورت می‌پذیرد؟ از این‌رو، پژوهش پیش رو، برای یافتن پاسخ، مبانی فقهی آیین دادرسی را بازبینی نموده و دریافته است قسمتی از مواد این قانون، با نشیب و فرازهایی که به خود دیده، هنوز با موازین شرعی انطباق ندارد؛ بلکه چه بسا مخالف با نظر مشهور فقها است؛ مانند ایراد اتهام و تحقیق و تفحص در جرایمی که موجب حد است.