گسترش جوامع و توسعه شهری توأم با تغییر سبک زندگی موجب گردیده در موضوعات مختلف از قبیل ساختمان‌سازی، شهرسازی، راهنمایی و رانندگی و غیره در راستای حمایت از مردم و انتظام‌بخشی به رفتارها مقرراتی وضع شوند. تمام کشورها در تلاشند وضع مقررات و قواعد مربوط به این قبیل موضوعات بر اساس دستاوردهای علمی و فنی صورت پذیرد و این قوانین و مقررات وضع شده تعیین کننده رفتارهای مجاز و تبعاً رفتارهای غیرمجاز در همان موضوعات هستند. ارتکاب رفتارهای غیرمجاز هرچند حسب مورد موجد مسئولیت بر اساس همان مقرره خواهد شد؛ اما در موارد متعددی ارتکاب رفتار به صورت مجاز یا غیرمجاز موجب وقوع جنایت یا خسارت مالی می‌شود که موضوعات مختلف حقوقی و پرسش‌هایی از این قبیل را ایجاد می‌کند که مسئولیت بر عهده کیست و ضامن چگونه تعیین خواهد شد، معیار تعیین ضامن و میزان ضمانت چه خواهد بود.
قانون‌گذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی در موارد متعددی به ضمان ناشی از این‌گونه رفتارهای مجاز و غیرمجاز پرداخته و حسب مورد حکم هر یک را بیان داشته است. به عنوان نمونه مواد 511، 512 و 516 به ضمان ناشی از توقف یا قراردادن شیء در محل مجاز و غیرمجاز اختصاص یافته و مواد 517 و 518 به رعایت اصول و مقررات حاکم بر ساختمان‌سازی و نگهداری از آن، تعیین ضامن در خصوص جنایات یا خسارات مرتبط با بناها و ساختمان‌ها پرداخته است.
پرونده‌های مرتبط با این قبیل موضوعات به صورت قابل توجهی در محاکم حقوقی و کیفری مطرح و تحت رسیدگی قرار دارد و این در حالی است که رویه قضایی واحد در این خصوص وجود ندارد. قضات در تعیین مسئولیت، میزان تقصیر، نحوه رسیدگی و شناخت مقصر، رویکردها و رویه‌های مختلفی بر مبنای قوانین و مبانی حقوقی و فقهی دارند. تعدد قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی و تعدد قواعد فقهی همچون قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و قواعد «اتلاف» و «تسبیب» و منابع و متون فقهی متعدد موجب تشتت در رویه قضایی گردیده است. همچنین تعدد اسباب یا تعدد مباشرین و جمع بین اینها از موضوعات مهم حقوق کیفری محسوب می‌شود که پرداختن به آن دارای اهمیت بسیار است.
مقاله حاضر با تأکید بر مبانی فقهی و با رویکردی کاربردی، مسائل حقوقی و قضایی هر یک از مواد قانونی را در قالب شش گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.