یکی از مبانی حاکم بر ازدواج، مسئله قصد و رضای طرفین است. کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است و ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می‌کند. ازدواج، در قالب عقود قرار می‌گیرد و به عنوان منشأ تعهدات دو طرفه پذیرفته شده که جز با رضای طرفین قابل انفساخ نیست. چنانچه برابر قاعده «المومنون عند شروطهم» درج شرط خیار در عقد نکاح برای یکی از طرفین پذیرفته شود، با مبنای عقد در تعارض است. دراین‌باره، صرف‌نظر از دلایل حجیت، شرایط و آثار شرط خیار، تبیین قلمرو اعمال آن در عقد نکاح نیازمند بررسی است. لذا به طور مشخص این پرسش قابل طرح است که آیا از منظر فقه امامیه و اهل سنت امکان درج شرط خیار در عقد نکاح وجود دارد؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و از طریق کتابخانه‌ای دو نظریه شاخص در این خصوص را قابل توجه می‌داند. گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت، هم شرط خیار و هم عقد نکاح را به دلایلی نظیر اینکه شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است، باطل می‌دانند. گروهی نیز به دلایلی مانند نامشروع بودن این شرط، صرفاً شرط خیار را باطل می‌دانند، بدون اینکه آن را مبطل عقد به شمار آورند. بااین‌حال اصلی‌ترین دلیل طرفداران نظریه‌های فوق، ادعای وجود اجماع مبنی بر بطلان است. گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و گروه دوم آن را محدود به شرط می‌نمایند. تحقیق نشان می‌دهد جملگی دلایل ابرازی طرفداران نظریه‌های فوق با اشکال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد نکاح و حتی شرط خیار را ندارد؛ به‌بیان‌دیگر هم عقد و هم شرط صحیح است.